ابلاغ سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۷۱۲۲
در نشست تخصصی اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از ابلاغ سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سال ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبری خبر داده شد و رابطه فقه و قانون در نظام حکمرانی ایران مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری شبستان، نشست تخصصی اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با سخنرانی آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست و حجت‌الاسلام سید علیرضا حسینی رییس و دبیر اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آیت‌الله محمد قائنی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دکتر سید ابوالقاسم نقیبی استاد دانشگاه شهید مطهری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اعلام اینکه براساس اعلام مسوولان مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سند الگوی پیشرفت توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲ ابلاغ می‌شود، گفت: این سند، سند بالادستی سایر اسناد کلان و مادر کشور خواهد بود. بعد از ابلاغ سند الگوی پیشرفت همه اسناد کلان و بالادستی کشور باید متاثر از این سند بشود. این سند نقشه راه جامع و فراگیر ایران در ۵۰ ساله آینده است.
حجت‌الاسلام سید علیرضا حسینی خاطرنشان کرد: به دلیل نوآوری‌های سند الگوی پیشرفت لازم است اسناد برنامه‌ای و کلان با این سند تطبیق داده شود.
وی تاکید کرد: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با توجه به ظرفیت‌هایی که در فقه و سیستم حکمرانی کشور وجود دارد، اجرا خواهد شد.
به گفته دبیر اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی پیشرفت، ضمانت اجرایی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت متاثر از سه ضمانت حقوقی و قانونی پس از ابلاغ رهبری، ضمانت گفتمانی و همگانی و ضمانت اجرایی - نظارتی و پایش سند توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواهد بود.
آیت‌الله علیدوست: استخراج قانون از شریعت و فقه ضرورت است
در ادامه این نشست رییس اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع فلسفه فقه و تقنین، گفت: در سال ۱۳۹۰ مقاله‌ای نوشتم. با وجود نزدیکی رابطه شریعت و تقنین با رابطه فقه و تقنین اما در مقاله مذکور به بررسی رابطه فقه و تقنین پرداختم. شریعت، واحد است و انسان برای زندگی به فقه و قواعد حقوقی نیازمند است. استخراج قانون از شریعت و فقه ضرورت دارد. بسیاری از کشورهای غیراسلامی درگیر فقه و شریعت نیستند اما ما در ایران ناگزیریم قانون‌مان را از شریعت و فقه بگیریم پس فقه متکفل قانون است. آیات و سوره‌های متعدد قرآن کریم بر این مسئله تاکید دارد.
آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست خاطرنشان کرد: مدعی هستیم فقه در قامت و سطحی است که پاسخگوی قانون و نیازهای بشر است.
عکس مشترک
آیت‌الله قائنی: چنانچه نظر شخص قاضی با قانون متفاوت باشد، نمی‌تواند حکم کند
در ادامه آیت‌الله محمد قائنی در تشریح مسوولیت قانونگذاران در اجرای فقه اسلامی به قرائت اصل ۱۶۷ قانون اساسی مبنی بر «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» پرداخت.
وی گفت: مستفاد از این اصل قانون، لزوم رسیدگی قاضی به مرافعات و مخاصمات و حل آنها با حکم قضایی است یعنی قاضی حق عدول از حکم ندارد. فقها معتقدند یکی از واجبات کفایه، قضاوت کردن حاکم براساس احکام اسلام است. برای قاضی علاوه بر رسیدگی به دعاوی، در موارد فقد قانون تبعیت از قانون مذکور، ضروری است. چنانچه نظر شخص قاضی با قانون متفاوت باشد، نهایتا قاضی نمی‌تواند در پرونده قضاوت کند و پرونده باید به قاضی دیگری سپرده شود.
این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ادامه داد: اگر قاضی مجتهد باشد باید براساس منابع اسلامی، اجتهاد کند، حکم دهد و قضاوت کند. هر مجتهدی طبق نظر خودش حق قضاوت دارد. قاضی شیعه نمی‌تواند براساس منابع سایر مذاهب اسلامی، قضاوت کند اما قاضی غیرشیعه که براساس منابع غیر معتبر شیعه بین اهل مذهب خود قضاوت کند، قضاوتش نافذ است چون براساس منابع معتبر اسلامی قضاوت کرده است به عبارت دیگر اگرچه شیعه نمی‌تواند براساس «قیاس» قضاوت کند اما این اصل قانون اساسی به قضات غیرشیعه اجازه داده و قاضی را ملزم کرده که براساس منابع معتبر اسلامی، قضاوت کند.
وی ادامه داد: ملاک در قضا براساس منابع و فتاوا نه تنها در موارد فقد قانون بلکه در موارد عدم وجدان قانون است. یعنی ممکن است قانون داشته باشیم اما اگر قاضی بعد از جستجو و تحقیق نتوانست قانون را بیابد، موظف است براساس منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، حکم کند. مشروعیت قضایی مجتهد، مقتضای قاعده فقهی است.
دکتر نقیبی: مردم در گذشته احکام معاملات را به عنوان قواعد حقوقیِ زنده به کار بستند
در ادامه دکتر سید ابوالقاسم نقیبی در تشریح نسبت فقه در قانونگذاری، گفت: علم حقوق از جمله قوانین بشری است. فقه هم فهم دقیق و استباط عمیق احکام شرعی از کتاب، سنت و اجماع و سایر منابع صلاحیت‌دار است. فقه آمیزه‌ای از اصول، احکام شریعت و فهم و درک فقهاست. فقهِ معاملات در تاریخ فقه قبل از شکل‌گیری نهاد قانونگذاری در ایران همواره متاثر از مطالعات فقها بوده است به همین دلیل مردم در گذشته احکام معاملات را به عنوان قواعد حقوقیِ زنده و کارآمد در زندگی اجتماعی و اقتصادی خود به کار بستند به عبارت روشن‌تر فقه در زندگی سنتی نقش اساسی و سازنده را داشت.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از سال ۱۲۸۵ همزمان با تحولات مشروطه‌خواهی، قوه قانونگذاری در ایران مستقر و قواعد حقوقی متصل از فقه ایجاد شد. مجلس شورای ملی در سال‌های ۱۳۰۷، ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ قانون مدنی ایران را نوشت وتصویب و تکمیل کرد. ایران این تجربه مهم تاریخی را دارد. این قانون مرجع امروز در اختیارِ ماست. این قانون سیر گذر از فقه اجتماع‌محور را به فقه حاکمیت‌محور نشان می‌دهد. با ظهور انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ در حوزه فقه عمومی و حقوق عمومی شاهد نوشته شدن قانون اساسی هستیم. این قانون با بازتولید آموزه‌های فقهی به عنوان میراث اسلامی و ملیِ معاصر در فقه عمومی تدوین، تصویب و مستقر شد.
وی ادامه داد: اجتهاد تقنینی فراتر از اجتهاد فقهی است. نمایندگان ملت ملزم به فتوای خاصی نیستند. آنان همه فتواهای گستره فقه را مرجع مورد استناد خود در مذاکرات مجلس انتخاب می‌کنند. توصیه می‌کنم فتوایی را قانونگذاران انتخاب کنند که سازگارتر با قوانین حقوقی جهان معاصر دارد. لازم نیست قاعده حقوقی منطبق با موازین اسلامی باشد بلکه عدم مغایرت با اصول شرعی کفایت می‌کند یعنی میزان حداقلی «عدم مغایرت» ملاک است. اجتهاد تقنینی نخستین عبارت از گزینش فتواهای کارآمد است.
نقیبی متذکر شد: اجتهاد ابتداییِ تقنینی یک راه دیگر است. مجلس مکلف نیست از میراث موجود فقهی استفاده کند. مجلس اگر دارای صلاحیت‌های اجتهادی در کمیسیون‌های تخصصیش باشد قواعد حقوقی کشور را می‌تواند متناسب با اصول حقوق مورد تایید جهان، مورد استناد قرار دهد مشروط به اینکه با اصول و منابع اسلامی و فقهی مغایرت نداشته باشد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اندیشه‌ورزی در درجه اول باید برای عینیت‌بخشی شریعت در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه قانونگذاری انجام شود.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منابع معتبر اسلامی براساس منابع الگوی پیشرفت قواعد حقوقی آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۷۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مأموریت ویژه جامعه قرآنی ارتقای ظرفیت‌های معنوی کشور است
به گزارش خبرنگار مهر، ساسان زارع معاون هماهنگ کننده قرارگاه بقیه الله در یازدهمین همایش سراسری مسؤولان جوامع فرهنگی قرآنی عصر که در مجتمع یاوران مهدی قم برگزار شد با اشاره به مواجه مستقیم جمهوری اسلامی ایران با رژیم صهیونیستی ابراز کرد: در این مواجهه غول‌های تکنولوژی دنیا در حوزه پدافند در مقابل ما قرار گرفتند و یک جنگ تمدنی در حوزه تسلیحات نظامی شکل گرفت.
وی با اشاره به دلیل این که طرف مقابل مغلوب شد، اظهار کرد: یک بار کشورهای عربی جمع شدند تا کوچک‌ترین ضربه‌ای به اسرائیل بزنند؛ ولی با وجود این که تا بن دندان مسلح بودند و در زمان خود هیچ کسری تسلیحاتی نداشتند ولی شکست خورده جنگ را ترک کردند ولی دلیل اینکه امروز این پیروزی رقم خورد این بود که الگوی تهیه تسلیحات نظامی ما بومی بود.
معاون هماهنگ کننده قرارگاه بقیه الله با بیان اینکه وقتی کشوری یک اسلحه تولید می‌کند توان مقابله با آن را هم دارد، گفت: آن چیزی که امروز باعث شد که طرف مقابل مقهور و مغلوب شود این بود که با تسلیحات و تکنولوژی روبرو شد که هیچ اطلاعی از آن نداشت.
وی با بیان اینکه مشکل آمریکا با حاج قاسم این بود که با الگوی تصمیم گیری او آشنا نبودند و آن را نمی‌شناختند، گفت: هر ایده جدید حکمرانی که متولد می‌شود باید بتواند ساختارهای مخصوص به خود را گسترش دهد و سبک زندگی مختص خود را شکل دهد و اگر این کار را نکنند شکست می‌خورد.
زارع با بیان اینکه اگر ما نتوانیم ساختارهای زندگی برخاسته از ایده مرکزی ولایت فقیه و مردم سالاری دینی را شکل دهیم این ایده به تحقق نخواهد رسید، گفت: ما نمی‌توانیم یک سیستم غربی را وارد کشور کنیم و برداشت نهایی ما تمدن اسلامی باشد؛ بنابراین اگر ما نتوانیم ساختارهای بومی مبتنی بر مردم سالاری دینی را شکل دهیم هیچ گاه تمدن نوین اسلامی شکل نخواهد گرفت.
وی موفقیت موشکی ایران در مواجهه با اسرائیل را نمونه کوچکی از بلوغ مردم سالاری دینی در حوزه امنیتی و تسلیحاتی دانست و گفت: وقتی تکنولوژی غرب را وارد می‌کنیم در حقیقت فکر، ارزش و چارچوب‌های فرهنگی آن کشور را وارد کرده ایم و همین مشکل ما با رژیم پهلوی بود.
معاون هماهنگ کننده قرارگاه بقیه الله با بیان اینکه این نکته تمدنی در دیگر حوزه‌ها هم باید شکل بگیرد، گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با دهه هشتادی‌ها به آنها فرمودند که شما ایران را در قله تمدن دنیا خواهید دید و در جای دیگر فرمودند این تمدن شکل نخواهد گرفت مگر با کشور مستقل، پیشرفته، معنوی و الهام بخش.
وی مأموریت ویژه جامعه قرآنی عصر را ارتقای ظرفیت‌های معنوی جامعه بر مبنای ترویج انس با قرآن دانست و گفت: الگوی تمدنی مردم سالاری دینی با حضور و نقش آفرینی مردم مؤمن به وجود آمده است و این حضور باید به صورت پر رنگ تر ادامه پیدا کند.
زارع با بیان اینکه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری به دو دلیل باید الگوی عمل در گام دوم انقلاب تغییر کند و یک حرکت عمومی شکل بگیرد، افزود: دلیل اول اینکه مسائل گام دوم انقلاب از جنس فرهنگی و غیر ملموس است و دلیل دوم اینکه حرکت‌های فرهنگی و نرم نیاز به استمرار و امتداد اجتماعی و اتخاذ یک سبک زندگی مجاهدانه دارد.
وی با بیان اینکه یک تمدن به صورت تدریجی شکل می‌گیرد و به اوج می‌رسد گفت: هر چه تعداد جلسات خانگی بیشتر شود جامعه اسلامی‌تر می‌شود و نباید از این کار خسته شویم بلکه باید به این فعالیت خود ادامه دهیم و نتایج آن را بعدها ببینیم.
کد خبر 6089237
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است